ويمكن أن تصل مخصصات السفر، المسموح بها لكل فرد إلى 300 ألف درهم سنويا وفقا لشروط خاصة، وفق ما أكدته مذكرة داخلية للمكتب، انطلق العمل بداية هذه السنة 2022، ووفقا للمكتب يمكن تخصيص هذه المبالغ، سواء للسياحة، أو الحج، والعمرة، والدراسة، والتدريب والمهام، والعلاجات الطبية خارج المملكة.

وبدوره، استفاد قطاع التجارة الإلكترونية من رفع سقف الإنفاق بالعملة الصعبة إلى حد أقصاه 200 ألف درهم، لصالح المغاربة، الذين ليس لديهم حساب بالعملات الأجنبية، أو العملة الوطنية القابلة للتحويل، ما سيرفع من إمكانياتهم في أداء مشترياتهم.

وكان إنفاق المغاربة على السفر خارج المملكة خلال الـ11 شهرا من 2021 قد بلغ 9.8 مليار درهم، هذا الإنفاق كان عرف تراجعا منذ انطلاق جائحة كورونا، وقبلها كان قد وصل إلى 21 مليار درهم سنة 2019.

وفي سياق متصل أفاد مكتب الصرف في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر 2021، بأن تحويلات مغاربة العالم لا زالت تعرف ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت قيمتها خلال نهاية شهر أكتوبر المنصرم إلى ما يقارب 79,66 مليار درهم، في حين لم تتعدى قيمتها في نفس الفترة من السنة الماضية 55,59 مليار درهم.

وأوضح أحد الخبراء الاقتصاديين، بأنه يتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2021 إلى أزيد من 87 مليارا، بعدما شهدت هذه التحويلات ارتفاعا غير مسبوق وصلت قيمتها سنة 2020 إلى ما يفوق 68 مليار درهم.