مرسوم Sanatoria نشر على الجريدة الرسمية ،وهذه بنود المرسوم !
لمعرفة كل جديد لا تتردد في تحميل تطبيق “صوت المهاجر” على هاتفك
من هنا 👉👉👉
*************************************
20 ماي 2020 – تم نشرمرسوم ماي في الجريدة الرسمية Gazzetta ufficiale والذي يتضمن مجموعة من القوانين ، سنتطرق في هذا المقال إلى واحد منها وهو قانون تسوية أوضاع المهاجرين الغير شرعيين .
بداية نجد أن مبلغ مساهمة صاحب العمل ارتفع من 400 إلى 500 يورو.
يمكن إثبات التواجد في إيطاليا مع جميع الوثائق بتاريخ محدد من المكاتب العامة.
هنا نص المرسوم :
* – يجب أن يكون المواطنون الأجانب قد خضعوا لمسح تنظير ضوئي قبل 8 مارس 2020 أو يجب أن يكونوا قد مكثوا في إيطاليا قبل التاريخ المذكور في كلتا الحالتين ، يجب ألا يكون المواطنون الأجانب قد غادروا الأراضي الوطنية منذ 8 مارس 2020.
* – كما يجوز للمواطنين الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة منتهي الصلاحية منذ 31 أكتوبر 2019 ، ولم يتم تجديده أو تحويله إلى تصريح إقامة آخر ، التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة ، صالحة فقط في التراب الوطني ، لمدة 6 أشهر من تقديم الطلب.
* – تسري أحكام هذه المادة على قطاعات الأعمال التالية:
(أ) الزراعة والثروة الحيوانية وتربية الحيوانات والصيد وتربية الأحياء المائية والأنشطة ذات الصلة ؛
ب) مساعدة أشخاص يعانون من أمراض أو إعاقة تحد من اكتفائهم الذاتي ؛
ج) العمل المنزلي لدعم احتياجات الأسرة.
* – في النموج يجب تحديد مدة عقد العمل والأجر المتفق عليه ، بما لا يقل عن تلك المنصوص عليها في اتفاق العمل الجماعي المرجعي الذي تنص عليه نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل التي تعتبر أكثر تمثيلاً نسبياً على الصعيد الوطني.
* . يقدم الطلب من 1 يونيو إلى 15 يوليو 2020، في:
أ) المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INPS) بالنسبة للعمال أو لمواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ؛
ب) الشباك الوحيد للهجرة
ج) مقر الشرطة Questura لمن له تصاريح إقامة من قبل.
* – تُقدَّم الطلبات عند الدفع ، على النحو المنصوص عليه في المرسوم الوزاري بسعر موحد تحدد بمبلغ 500 يورو لكل عامل ؛ و 130 يورو لمن كان لديه تصريح إقامة من قبل.
* – إن إدانة صاحب العمل في السنوات الخمس الأخيرة يشكل سببا لعدم قبول الطلب بموجب المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية ، سواء من أجل:
أ) تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا والهجرة غير الشرعية من إيطاليا إلى دول أخرى أو في الجرائم التي تهدف إلى تجنيد الأشخاص لأغراض الدعارة أو لاستغلال الدعارة أو لاستخدام القصر في أنشطة غير مشروعة ، وكذلك – الجرم المشار إليه في المادة 600 من قانون العقوبات ؛
(ب) السمسرة غير المشروعة واستغلال العمل بموجب المادة 603 مكرر من قانون العقوبات ؛
* – لا يُسمح للمواطنين الأجانب بالإجراءات المنصوص عليها:
أ) الذي صدر ضده أمر طرد
ب) التي يتم الإبلاغ عنها ، أيضًا على أساس الاتفاقات أو الاتفاقيات الدولية السارية لإيطاليا ، بغرض رفض الدخول إلى أراضي الدولة ؛
ج) المدانون ، حتى مع عقوبة غير نهائية ، الإجراءات الجنائية ،بالنسبة للجرائم ضد الحرية الشخصية أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، وتيسير الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا والهجرة غير القانونية من إيطاليا إلى دول أخرى أو في الجرائم التي تهدف إلى تجنيد الأشخاص لأغراض البغاء أو استغلال البغاء أو استغلال القاصرين في أنشطة غير قانونية ؛
د) أنه يُنظر على أي حال إلى تهديد النظام العام أو أمن الدولة أو أحد البلدان التي وقعت إيطاليا معها اتفاقيات لإلغاء الضوابط على الحدود الداخلية وحرية تنقل الأشخاص.
* – عند تقديم الطلب ، يتم تسليم شهادة تسمح للطرف المعني بالبقاء بصورة مشروعة في إقليم الدولة حتى أي اتصال من سلطة الأمن العام ، للقيام بعمل ثانوي ، حصريًا في قطاعات النشاط المشار إليها ، وكذلك تقديم أي طلب لتحويل تصريح الإقامة المؤقت إلى تصريح إقامة لأسباب العمل.
بالنسبة لعدد المستفيدين ، فقد رفض رئيس الوزراء تحديد العدد المتوقع للمستفيدين من المرسوم معللاً ذلك بأنها “مسالة مبادئ لا أعداد”.
يقدر البعض عدد المهاجرين غير المسجلين في إيطاليا بحوالي 600 ألف. رئيس الوزراء أشار إلى أن العدد المتوقع أن يشمله المرسوم أقل بكثير من التقديرات السابقة الذكر.
ملاحظــــــــــــة : عقوبة حبسية من سنة إلى 6 سنوات لمن ثبت في حقه القيام بتزوير وثائق للإستفادة من هذا القانون.
