الحرب تهدد الأمن الغذائي للدول العربية..على رأسها تونس 80 ٪ من حاجياتها من القمح قادمة من أوكرانيا وروسيا ، و المغرب 22 %!
فجرت أزمة روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة أزمة اقتصادية عالمية جديدة، ووصلت ارتداداتها إلى تونس التي تعد من بين الدول التي تستورد 80٪ من حاجياتها من القمح من أوكرانيا وروسيا وبدرجة أقل من فرنسا ودول أوروبية أخرى، تزامنا مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن لتصل إلى مستويات قياسية، وتجاوزت أسعارها حاجز 500٪ نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على السلع، مقابل نقص في البواخر والحاويات، وارتفاع أسعار الطاقة والتأمين على البواخر، ما أدى إلى وضعية تضخمية كبيرة جداً، مع توقعات بانعكاسات خانقة للاقتصاد التونسي الذي يعاني منذ سنوات.
وشهدت أسعار المنتجات ارتفاعا عالميا في الآونة الأخيرة متأثرة بعوامل عدة، أبرزها أزمة الطاقة في أوروبا والتغيرات المناخية، فضلا عن أزمة الشحن، الأمر الذي زاد من نسبة التضخم عالميا وأثر على مختلف الدول ومنها المنطقة العربية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم، ومن المتوقع أن يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حين ارتفعت الأسعار في النهاية مرة أخرى.
أزمة قمح للدول المستوردة
وسيؤثر الصعود القياسي في أسعار القمح نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية سلبا على قطاع الخبز في كثير من الدول العربية، وتوجد 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية، وتشمل لائحة أكبر المستوردين مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات بالإضافة إلى تونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.
وسجلت واردات الحبوب في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الفارط ارتفاعا لتتجاوز حاجز 500 مليون دينار وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن المرصد الفلاحي، وأثر تراجع صادرات زيت الزيتون وارتفاع واردات الحبوب على الميزان التجاري للبلاد التونسية في الفترة الأخيرة، حيث شهد الميزان التجاري تراجعاً في قيمة العجز بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 12.45 بالمائة، على أساس سنوي.
وكشف المرصد أن واردات الحبوب مثلت 48.9 بالمائة من الواردات الغذائية لتونس مقابل 42.5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019، وتم تخصيص 1255.3 مليون دينار لشراء القمح أي 60.7 بالمائة من واردات البلاد متجهة للحبوب. وسجل معدل سعر توريد القمح الصلب ارتفاعا بنسبة 7.1 بالمائة في حين تراجع متوسط أسعار القمح اللين بنسبة 6.9 بالمائة. وأكدت بيانات المرصد الحديثة تسجيل ارتفاع في واردات الحبوب إلى جانب زيادة ملموسة في أسعار كل من القمح الصلب والزيوت النباتية والسكر.
