حلم الجنسية أصبح صعبًا.. إيطاليا تشدد إجراءات الحصول على الجنسية الإيطالية

في 28 مارس، شدّدت الحكومة الإيطالية لوائح طلب الجنسية عن طريق “حق الدم” (jus sanguinis)، ودخلت اللوائح حيز التنفيذ فورًا. 

سيُحال القانون إلى البرلمان للتصديق عليه خلال 60 يومًا، وقد تُطرَح عليه بعض التغييرات. لكن في الوقت الحالي، يجب أن تستوفي طلبات الجنسية الحديثة شروطًا جديدة.

هذا التغيّر المفاجئ سيؤثّر على آلاف الأشخاص من حول العالم الذين يأملون أو يستعدون للحصول على جواز السفر الإيطالي، والذي يحتل المرتبة الثالثة عالميًا عندما يأتي الأمر للسفر بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، وفقًا لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر.

بموجب اللوائح الجديدة، يجب أن يكون أحد الوالدين أو الجدّين على الأقل إيطاليًا من أجل التقدم بطلبٍ استنادا إلى حق الدم.

كما يجب على الأشخاص إثبات إتقانهم اللغة الإيطالية، والذي كان في السابق مطلوبًا فقط عند الحصول على الجنسية عبر الإقامة أو الزواج.

سابقًا، كان من يتمتع بسلف إيطالي على قيد الحياة بعد 17 مارس/آذار من عام 1861، أي تاريخ إنشاء مملكة إيطاليا، مؤهلًا للحصول على الجنسية، في عملية تستغرق حوالي عامين.

يعني هذا أنّه حتى لو لم يحصل الوالدان والأجداد على الجنسية، لا يزال بإمكان نسلهم التقدم بطلبٍ بناءً على جنسية أجدادهم أو حتّى جيلٍ أقدم من ذلك.

يهدف المرسوم، الذي صدر في النشرة الرسمية للقوانين الإيطالية بتاريخ 28 مارس/آذار، إلى قمع “المسيئين” الذين يحصلون على الجنسية لتخفيف قيود السفر، بحسب ما ذكره وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني.

وأكّد تاجاني الجمعة أن “تكون مواطنًا إيطاليًا أمر جدّي، ومنح الجنسية أمر جدّي. للأسف، على مرّ السنين، كانت هناك تجاوزات وطلبات للحصول على الجنسية تخطّت الاهتمام الحقيقي ببلدنا”.

أشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى ارتفاع عدد المواطنين الإيطاليين المقيمين في الخارج  بين عامي 2014 و2024 بنسبة 40%، إذ قفز الرقم من 4.6 مليون إلى 6.4 مليون.

أوضح تاجاني أنّ ليس لغالبيتهم صلة مباشِرة بالبلاد، إذ لا يدفع هؤلاء الضرائب في إيطاليا، ولا يقومون بالتصويت، مضيفًا أنّ “هذا الإصلاح ضروري لأنّ “الجنسية لا يمكن أن تكون تلقائية لمن لديهم أسلاف هاجروا منذ قرون من دون التمتع بأي روابط ثقافية أو لغوية بالبلاد”.

توصي الرئيسة التنفيذية لشركة “Smart Move Italy“، سامانثا ويلسون، المتخصصة في تسهيل عملية طلب الجنسية، عملاءها، الذين يسعون للحصول على الجنسية عبر النسب، بعدم الاستسلام بعد.

وقالت ويلسون لـCNN: “أثار مرسوم تاجاني الخوف والارتباك، وشعورًا بالخسارة لدى البعض. هذا المرسوم ضعيف دستوريًا برأينا. لقد صَدَر على عجل كإجراءٍ طارئ، متجاوزًا بذلك العملية الديمقراطية المعيارية، ونتوقع أن يتم الاعتراض عليه من قِبَل المحاكم، والمجتمع القانوني، ومن قِبَلنا”.

سيفقد المواطنون الإيطاليون من ذوي الجنسية المزدوجة جنسيتهم الإيطالية إذا “لم يلتزموا” بدفع الضرائب، والتصويت، وتجديد جوازات سفرهم، وبطاقات هويتهم.

هذا يعني أنّ الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية ولم يزوروا إيطاليا قد لا يتمكنون من الاحتفاظ بالجنسية، وفقًا للمرسوم بصيغته الحالية.

كما يجب على الأشخاص الذين يتزوجون إيطاليًا أو إيطالية الإقامة في البلاد لعامين على الأقل بهدف التأهل للحصول على الجنسية عن طريق الزواج.