لا يمكن لدخل المواطنة أن يكون هو الحل لمن لديه القدرة على العمل، بل الحل هو التكوين ، المرافقة الى العمل ثم العمل، و لو على حساب استغلال الموارد و الإمكانيات التي يوفرها الصندوق الاجتماعي الأوربي .
هذا ما قالته بكل وضوح جورجيا ميلوني بخصوص اعانة دخل المواطنة، كما وصفته بأنه بمثابة انهزام، لمن كان بوسعه بذل عطاء و القيام بدوره نحو ايطاليا، و لنفسه و تجاه أسرته .
لذلك فإن دخل المواطنة (rdc)، سيبقى لمن يعيش فعلا في وضعية لا تسمح له بالعمل، اما من يستفيد من هذه الإعانة دون وجه حق، و دون بذل مجهودات لايجاد عمل، سيتم حرمانه منها عما قريب .
لأن جورجيا ميلوني قد أعطت التعليمات للوزارة الوصية، التي بدأ موظفوها بتحضير معايير دقيقة و ناجعة لتحديد الفئات التي ستستفيد من الدخل، مثل الفئات الهشة، الأسر المحتوية على أطفال و ذات دخل ضعيف و الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.. الخ.
اما الفئات التي ستحرم منه، فيدخل ضمنها كل من له استطاعة على العمل.
اذن جورجيا ميلوني لم تغير رأيها في موضوع دخل المواطنة الذي طالما انتقدت سواءً الطريقة التي تمت بلورته من طرف حزب 5 نجوم، سواءً الكيفية التي تم بها تنزيله على أرض الواقع من طرف حكومة جوزيبي كونتي .
لكن لا يمكن لرئيسة الحكومة أن تتجاهل مشكلة الفقر و نسبته المتزايدة في ايطاليا، فالإحصائيات الرسمية تشير أن نسبة الفقراء في ايطاليا يتجاوز عددهم خمسة ملايين و نصف شخص، ما يعادل نسبة 9,4% من السكان.
لذلك فهمت جورجيا ميلوني وجوب التعامل بحذر شديد مع ملف دخل المواطنة، و ضرورة برمجته ضمن قانون الموازنة لسنة 2023، بعد تنقيحه و ادخال تصحيحات و تعديلات عليه.
وزيرة العمل الحالية و المكلفة بمراجعة إعانة دخل المواطنة لمّحت الى بعض النقط التي قد تعرف تغييرا، مثل تقليص مدة الإستفادة من 18 شهر الى مدة أقصر، كذلك خلق سياسة تحفيزية للعمل من خلال تنشيط مراكز البحث عن الشغل و تقوية دورها و كذلك تقوية الشراكة بين القطاع العمومي و القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، كما ذكرت الوزيرة كذلك تقليص الهوة بين العرض و الطلب في ميدان الشغل بتحديد كل فرصة عمل قوبلت بالرفض من طرف للمستفيدين من دخل المواطنة، و فرض عقوبات عليهم.
