من المرتقب أن يعتمد المغرب تدابيرا خاصة لإنجاح عملية مرحبا 2022، التي كانت متوقفة لسنتين، بسبب ظروف جائحة كورونا.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الاثنين 30 ماي 2022، بمجلس النواب، أن عملية مرحبا تحمل “رمزية كبيرة”، وهي تجسيد عملي للعناية الملكية التي يحف بها المغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف أنها أيضا شهادة حية على الارتباط الوثيق الذي يجمع مغاربة الخارج بوطنهم، حيث تشمل حوالي 3 ملايين شخص، مشيرا إلى أنها تحد لوجستيكي وتنظيمي وأمني فريد على المستوى الأوروبي والإفريقي والعالمي، إذ يتم تأطير العملية بكثافة على مدار الأسبوع، بمعدل 35 ألف شخص و4500 مركبة يوميا، ويصل العدد إلى 66 ألف شخص أسبوعيا في أوقات الذروة.
واعتبر بوريطة أنها رهان اقتصادي مهم، يساهم في تحقيق انتعاش للقطاع السياحي والفندقي، و”نموذج متفرد للتنسيق الثنائي والإقليمي بين المغرب والدول المعنية، وللتعاون الجيد بين المغرب وإسبانيا”.
ومن أحل إنجاح عملية مرحبا، كشف بوريطة عن محاور أساسية سيتم التركيز عليها، حيث تم إحداث خلية يقظة مركزية على مستوى الوزارة لتتبع سير العملية والتنسيق مع سلطات بلدان الاستقبال والسلطات المحلية المختصة. لذلك تمت تعبئة مصالح قطاع المغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة واستقبال المرتفقين، افتتاح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور (سيت، جنوة، الجزيرة الخضراء)، تشتغل من بداية العملية إلى نهايتها لتقديم الخدمات الإدارية والاستشارية طيلة الأسبوع، وعلى مدار الساعة، بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية والمادية للمراكز القنصلية، خاصة في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، بأعوان ومستخدمين عرضيين، وسيتم تأمين أيام المداومة، كما سيتم تنظيم الأبواب المفتوحة في أيام العطلة ونهاية الأسبوع، في بلدان الاستقبال لتيسير الحصول على الخدمات القنصلية.
من بين التدابير أيضا تدعيم مركز الاتصال القنصلي للتعامل مع الطلب المتزايد بلغات بلدان الاستقبال، مع الاستمرار في الإصلاح القنصلي للتحول إلى الرقمنة وتطوير الأداء القنصلي.
أما فيما يخص المحور الثاني من التدابير المتخذة، تم اعتماد مخطط للنقل البحري، لتعبئة 32 سفينة، بسعة تناهز 478 ألف مسافر و123 ألف سيارة، وتم تفعيل الحجز المسبق للتذاكر، والزيادة في عدد الخطوط التي تشهد إقبالا، وفتح خطوط جوية استثنائية، واعتماد تراخيص جديدة لشركات النقل البري، وتعزيز البنية التحتية، وتم تخصيص 200 مليون درهم لتحديث الموانئ، وتطوير آليات الاستقبال والخدمات.
وفي ذات السياق قال المسؤول الحكومي إنه، بتعليمات ملكية، تم وضع مخطط لتحديث 20 مركزا للاستقبال، خاصة بمؤسسة محمد السادس للتضامن، منها 14 داخل التراب الوطني، وتعبئة 1200 عنصر بشري مؤهل، تشمل 300 إطار طبي و800 مساعد اجتماعي و100 متطوع.
هذا ولم يتم إغفال جانب السلامة والأمن، حيث تم تخصيص الموارد البشرية والمادية الكافية لتأطير عملية العبور، من خلال تعبئة العدد اللازم من عناصر الأمن والجمارك والدرك والقوات المساعدة، وصيانة وتجهيز المعابر الحدودية، وتم وضع بروتوكول صحي ومرن، وتوفير طبيب ومكان للعزل على متن كل باخرة.
ويتعلق التدبير الخامس بالتواصل والمواكبة الإدارية خلال فترة الوجود بأرض الوطن، إذ سيتم تفعيل الشباك الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج لدى المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج (10 غشت)، وإعداد برنامج ثقافي متنوع، وسيقوم القطاع الوصي في الوزارة بتنظيم النسخة الصيفية من الجامعات الثقافية بمدينة طنجة.
وشدد بوريطة على أن “كل التدابير هي ترجمة للرؤية الملكية لتجويد الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، والنهوض المستمر بظروف استقبالها”، مشددا على أنه “رغم التجربة والنضج نبقى مطالبين بمزيد من الجهد ومواصلة العمل للرقي بالعملية إلى مستوى انتظارات الملك”.
