إسبانيا: الحكومة تتجه نحو إقرار خطة تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير قانوني

أعلنت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء الموافق ل27 يناير من السنة الحالية 2026 ، أنها تعتزم تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين ضمن خطة يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص. واعتبرت الوزيرة إلما سايز أن هذا الإجراء يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال السماح لهؤلاء المهاجرين بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.

وأوضحت الوزيرة “إلما سايز” عبر التلفزيون الرسمي أن هذا الإجراء الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني سيسمح لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.

وأضافت أنه “بالإمكان تقديم جميع الطلبات ابتداءا من أبريل وإلى غاية  30 يونيو”.

ولتسهيل تطبيق هذا الإجراء، تبنت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي .” بيدرو سانشيز ملكيا”، وهو تشريع يلحظه الدستور الإسباني ويتعين نشره في الجريدة الرسمية من دون الحاجة إلى التصويت عليه في البرلمان، حيث لا تتمتع السلطة التنفيذية بالأغلبية.

يأتي هذا الإصلاح التنظيمي استجابةً لمبادرة شعبية وقّع عليها أكثر من 600 ألف شخص ودعمتها نحو 900 جمعية، للمطالبة بتسوية أوضاع جميع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا بشكل استثنائي.