إيطاليا تخصص 14 مليار يورو لدعم الأسر والشركات و 200 أورو للفرد بسبب ارتفاع المحروقات
وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 14 مليار يورو لحماية الشركات والأسر من الآثار الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي للصحفيين بعد موافقة الحكومة على حزمة الدعم الجديدة، إن “الإجراءات لن تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية في البلاد هذا العام وستمول جزئيا عن طريق زيادة ضريبة تفرض لمرة واحدة على شركات الطاقة”.
وأوضح أن “تكلفة هذه الإجراءات تبلغ 14 مليار يورو، تضاف إلى 15.5 مليار يورو أقرت سابقا، ما يعني أننا وصلنا في المجموع إلى ما يقرب من 30 مليار يورو، أي نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي”، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات اتخذت “دون اللجوء إلى ملحق للميزانية”.
وذكر بأن “الهدف هو الدفاع عن القوة الشرائية للأسر والأكثر ضعفا، ولقدرة الشركات على الإنتاج”، مشددا على أن “هذه الإجراءات تكافح ارتفاع تكاليف المعيشة”، ولا سيما أن “تسارع ارتفاع الأسعار يتوقف إلى حد كبير على أسعار الطاقة. وهذا يعني أن الأمر يتعلق بوضع مؤقت يجب أن يعالج بأدوات استثنائية”.
وينص المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء الإيطالي خصوصا على منح مساعدة مالية قدرها 200 يورو لـ28 مليون إيطالي يقل دخلهم عن 35 ألف يورو سنويا، وتقديم ائتمانات ضريبية للشركات التي تستهلك الطاقة بكثافة.
وكانت الحكومة أعلنت أنها ستمدد لغاية 8 يوليوز المقبل التخفيض الضريبي الساري منذ شهر تقريبا على الوقود البالغة قيمته 30 سنتا على كل لتر من الوقود
واتخذت الدول الأوروبية إجراءات عدة تقوم على خفض الضرائب المفروضة على قطاع الطاقة وتخفيض الأسعار وإقرار مساعدات لشرائح معينة، بهدف التخفيف من التكاليف الباهظة التي تفاقمت مع الحرب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
