جدل المسؤولين المغاربة مزدوجي الجنسية يعود إلى الواجهة !

فجر أحمد الشرعي، رئيس مجموعة صحفية بالمغرب الجدل من جديد حول حصول سياسيين و مسؤولين مغاربة سامين على جنسيات مزدوجة.

الشرعي، و في افتتاحية في مجلته الأسبوعية “لوبسرڤاتور دو ماروك إي دافريك” ، ذكر أن أعضاء في لجنة النموذج التنموي المعينة من طرف الملك يتوفرون على جنسيات أجنبية بالإضافة للجنسية المغربية ، وهو ما يشكل مشكلةً باعتبارهم مسؤولين مطلعون على معلومات استراتيجية متعلقة بالأمن القومي المغربي في إطار مهمة إعداد نموذد تنموي جديد.

و ذكر الشرعي واقعة إعفاء أحمد لخريف كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون السابق بسبب حمله الجنسية الإسبانية ، مشيراً إلى أن هناك مسؤولين سامين حاليين يحملون جنسية ثانية و يجتمعون مع مسؤولين من نفس الدولة التي منحتهم الجنسية.

و اعتبر الشرعي ، أن حصول المغاربة العاديين على جنسية ثانية اختياراً أو بقرار إداري ليس أمراً مستهجناً لكن حينما يتعلق الأمر بمسؤولين سامين فالأمر يختلف ، داعياً إياهم إلى التخلي عن تلك الجنسية كأقل تقدير.

الشرعي قال أن جواز السفر ليس بطاقة مصرفية ، بل علامة على الانتماء لدولة ، و إلى أمة ، مشيراً إلى أنه من الطبيعي ألا تتطابق مصالح هذه الدولة التي منحت الجنسية لمسؤولين مغاربة ، اقتصاديًا ودبلوماسيًا ، مع مصالح المغرب.

عمر الشرقاوي ، الأستاذ الجامعي والباحث في العلوم السياسية ، قال أن موضوع تعدد الجنسيات بالنسبة للمسؤولين المغاربة شديد الحساسية و يدخل ضمن الطابوهات القانونية والسياسية.

و ذكر الشرقاوي ، أن عدداً من الوزراء والامناء العامين والمسؤولين والمنتخبين المغاربة يحملون اكثر من جنسية، وهذا الامر اذا لم يكن يطرح مشكلا دستوريا، بالنظر الى ان واضع الدستور المغربي لم يمنع متعددي الجنسية من تولي المناصب والانتدابات الانتخابية كما ذهب الى ذلك الدستور التونسي الذي اشترط فصله 74 على المترشحين لرئاسة الجمهورية بالتخلي عن جنسيتهم الثانية في حال فوزهم بالانتخابات وتضمينها في ملف الترشح. الا ان تعدد الجنسيات وعلاقتها بالمناصب السيادية تطرح مشكلا اخلاقيا وتهديدا امنيا محتملا، خصوصا اذا تعلق الامر بمنصب امني او قضائي او ديبلوماسي.

و اعتبر الشرقاوي ، أن الحامل لجنسية بلده يراعي في هذا المنصب الذي يطلع بموجبه على خبايا واسرار الدولة مصالح الدولة التي يحمل جنسيتها، وهو ما لا يتصور مع مسؤول يحمل اكثر من جنسية حيث الولاء للوطن يكون بشراكة مع وطن غيره أو شعب اخر غير الشعب المغربي. لذلك ما اثاره الشرعي يقول الشرقاوي، يستحق النقاش والتنويه وليس البزق، وفي نظري فقد ان الاوان لوضع قانون يحرم صراحة متعددي الجنسية من تولي بعض المناصب السيادية من بينها منصب رئيس الحكومة، ومنصبي كل من رئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والمسؤولين القضائيين ورؤساء المؤسسات الدستورية والوظائف القيادية في المؤسستين الأمنية والعسكرية والسفراء والقناصلة ومدراء المؤسسات العمومية وعدد اخر من المناصب الحساسة.

الشرقاوي اقترح في هذا الصدد، ان يوضع مقتضى واضح يقضي بالتخلي عن الجنسية المكتسبة التي يحملها الشاغل للمسؤوليات السيادية خلال فترة انتدابه، وبخلافه فعلى متعدد الجنسية ترك المنصب السيادي لمن يرغب في الاحتفاظ بالجنسية المغربية فقط.

يحيى اليحياوي الأستاذ الجامعي و الباحث المختص في شؤون الإعلام ، من جهته أشار إلى أن العديد من مغاربة المهجر لديهم جنسيات البلدان التي يقيمون بها، مع احتفاظهم بالجنسية المغربية.

و ذكر في مقال نشره على صفحته الفايسبوكية ، أن ” العديد من مغاربة الداخل لهم أيضا جنسيات بلدان أخرى، حصلوا عليها بطريقة ما ” ، مؤكداً أن “معظم المسؤولين الكبار، والعديد من الصحفيين أيضا، لديهم جنسيات فرنسية أو كندية أو بلجيكية أو إسبانية أو غيرها”.

و اعتبر أنه “من الطبيعي أن يكون ولاؤهم مزدوج، لبلد الجنسية/الأصل ولبلد الجنسية المكتسبة… هذا بديهي… ومن الطبيعي أيضا أن يفاضلوا بين هذه وبين تلك، حسب الحالات ووفق مصالحهم الخاصة …هم معنا مغاربة “ولاد لبلاد”، لكنهم يصبحون أجانب من خاصية مختلفة، بمجرد ما يركبون الطائرة”.

و ذكر أنه يتسائل ” دائما، فيما يخص المسؤولين الكبار: كيف يا ترى يوازن هؤلاء بين ولائهم للمغرب وولائهم ل”بلدهم الثاني”؟ هل المغربي/الفرنسي مثلا مغربيا أم فرنسيا وبأية نسبة، وإن اجتمعا معا فيه، فكيف يدبرهما؟ وأتساءل أيضا: لماذا يستقوون علينا ب”البلد الثاني” عندما يتعثرون أو يتجاوزون أو يخترقون القانون أو يرتكبون الفظاعات في تدبيرهم لهذا القطاع أو ذاك؟…ثم لماذا يحتمون ب”بلدهم الثاني” عندما يسيئون التصرف، فينتقلوا للعيش بين ظهرانيه، بعدما يحصلون على الضمانات الكافية والمال الوفير؟…ثم لماذا لا يشترط على هؤلاء أن يتنازلوا عن “جنسيتهم الثانية” قبل أن يعتمدوا في المناصب السامية، كي لا يكونوا عرضة لتضارب المصالح وتداخل الولاءات، فنكون ضحية سوء التقدير من لدنهم؟…ثمة شيء يجب أن يعاد فيه النظر”. يقول اليحياوي.