بعد صعود اليمين بلجيكا تفرغ المغاربة المستفيدين من السكن الإجتماعي و تغرمهم بأداء تعويض عن السنوات التي استفادوا منها

تمكنت السلطات البلجيكية من الحصول، بطرق مشبوهة على لوائح ممتلكات المغاربة المقيمين فيها، وخاصة المستفيدين من برامج السكن المخصص لأفراد الجالية، ولم تتردد في إشعار أصحاب العقارات بالمغرب بإفراغ السكن الاجتماعي، وأداء غرامات عن سنوات الاستفادة ويواجه أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا والمستفيدون من السكن الاجتماعي حملة تنقيب عن الممتلكات يقودها حزب التحالف الفلاماني الجديد، بدعم من حزب “الفلامانيون أولا، إثر صعود اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وسيطرته على البرلمان والحكومة المحليين.

وبدأت العملية مباشرة بعد الفوز الساحق لليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في ماي الماضي، إذ قال أحد المغاربة المقيمين ببلجيكا إن كل المغاربة، وخاصة في “أنفيرس”  يضعون أيديهم على قلوبهم ، بعدما توصل عدد من أفراد الجالية المقيمة هناك برسائل من قبل إدارة شركات السكن الاجتماعي، تشعرهم أنه إذا تبين لها أن لديهم أملاكا في بلدهم الأصلي، ستتم محاسبتهم على المدة التي استغلوا فيها السكن وسيتم إفراغهم منها ومحاسبتهم عن كل المدة، التي استفادوا خلالها من الامتيازات، التي يوفرها السكن الاجتماعي.

لم تتوقف العملية التي يقودها حزب “التحالف الفلاماني الجديد، المسيطر على هياكل المجالس البلدية، عند عتبة البحث في ممتلكات المغاربة في بلدهم، بل بدأت حرب الحرمان من المساعدات الاجتماعية، بالنظر إلى أن هناك من توصل بإشعار الإفراغ مرفوقا بإشعار ثان يتعلق بتأدية الغرامة، والتي وصلت قيمتها في بعض الأحيان إلى 40 ألف أورو، وفقا لتصريح المصدر نفسه.

ويطالب مغاربة القسم الفلاماني ببلجيكا الحكومة المغربية في شكاية تتوفر “الصباح” على نسخة منها ، مرفوقة بلائحة توقيعات، الدخول على الخط لقطع الطريق على حملة اليمين المتطرف البلجیکي، لأنها، ستشرد أبناءهم ، كما أنها استغربت الكيفية التي تمكنت شركات السكن الاجتماعي، بايعاز من حزب التحالف الفلاماني الجديد” من الحصول على معلومات دقيقة تهم ممتلكاتهم بالمغرب، و وكشف ضحايا حرب السكن الاجتماعي في بلجيكا أن شركات السكن الاجتماعي كلفت شركة هولندية مختصة تدعى “سوزاك بيرس بجمع المعلومات عن أملاك المهاجرين، والتقاط صور البنايات مرفوقة ببيان تأدية واجب الماء والكهرباء، وفي حالات أخرى تمكنت من سحب نسخ من شهادات الملكية، وهو الأمر الذي أثار استياء أفراد الجالية المغربية بشكل كبير، على اعتبار أن المعلومات التي تواجههم بها شركة السكن الاجتماعي، معلومات شخصية لا يحق لطرف أجنبي الحصول والاطلاع عليها”، متسائلين كيف تم تسريب كل تلك المعلومات للشركة الهولندية، بتكليف من المؤسسات الحكومية الاجتماعي في بلجيكا ، واعتبرت الأمر، تدخلا سافرة في السياسة الداخلية للبلاد”.