استشارات و قوانين

جورجيا ميلوني :إلغـاء دخل المواطنة Rdc، و استبداله بدخل الكفاف Reddito di Sussistenza.

خطة جورجيا ميلوني واضحة جدا: إلغاء دخل المواطنة rdc، و استبداله بدخل الكفاف reddito di sussistenza.

و هي حركة سياسية، بحيث أن دخل المواطنة يحيلنا الى حكومة كونتي، لكن الأمر لا يقتصر فقط على تغيير الاسم، بل سيتم إعادة النظر في الفئة المستفيدة من هذه الإعانة، و كذلك الجهة التي ستتولى مسؤولية تدبير هذه الإمدادات.

الحكومة الحالية تريد أن تبقى الإعانة مقتصرة على الأسر المُعوِزة التي لا يوجد ضمنها أشخاص قادرون على العمل، و أن تتولى البلدية il comune، تدبير هذا الشأن، عوض مكاتب l’INPS.

عموما لا يمكن الحكم الآن على ماهية هذه الخطة، و كيف سيتم تسطيرها من طرف الحكومة، لأن الوقت قصير جدا للبدء في رسمها و تنفيذها، فقد يؤدي أي تسرع بهذا الخصوص، الى تأزيم وضعية العديد من الأسر التي تعيش الآن على دخل المواطنة فقط، بدون حول منها و لا قوة.

و من جانب آخر، فعلى الحكومة الحالية أن ترسل قانون الموازنة للسنة المقبلة إلى بروكسيل ، فبل الثلاثين من هذا الشهر، يعني أن لديها شهر فقط، وهو وقت يكاد يكفي لدراسة وتحضير ملفات أكثر أهمية و استعجالية، كملف الأزمة الطاقية مثلا.

لذلك، يرى المراقبون، أن تبديل جذري لدخل المواطنة، واستبداله بدخل الكفاف، قد يتحقق في أفق سنة 2024، و في انتظار ذلك، قد تكتفي الحكومة بتقليص عدد المستفيدين من دخل المواطنة، من اجل توفير بعض الموارد، في إطار تحضير قانون الموازنة، ولو كان الوقت متوفرا لتحضير قانون الموازنة لسنة 2023، لسارعت الحكومة الحالية بطرح خطة دخل الكفاف على البرلمان من أجل المصادقة عليه.

عموما فإن فكرة جورجيا ميلوني، هي منح إعانة دخل الكفاف فقط للأسر التي تعيش ظروف مادية صعبة، و ليس لأي فرد من أفرادها القدرة على العمل.

و هي، كما صرحت بذلك، تستوحي فكرتها هاته من مقولة البابا فرانشيسكو الذي يقول: “إن الفقر يحارَب بالعمل، و لا يحارب بسياسات المعونات”.

و للمساعدة على إيجاد فرص عمل للمستطيعين، تفكر رئيسة الحكومة بتوفير موارد تحفيزية موجهة للشركات، لتشجيعها على التوظيف.

جورجيا ميلوني تريد كذلك أن تتجنب الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة، بعدم تحديد دقيق و تصفية الفئات المحتاجة فعلا للإعانة، ثم مراقبة و تتبع المستفيدين، و لذلك فإنها قد تقرر إعطاء الصلاحية للبلديات عوض l’INPS، في رصد و تحديد الأسر المحتاجة، وكذلك دفع مستحقات دخل الكفاف، ثم التتبع و المراقبة، من أجل دحض محاولات الماكرين و المتحايلين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى