صادق الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي على التحديثات التي نوقشت مؤخرا حول اللائحة الأولية، والتي تتعلق بإسقاط دول وإدراج أخرى، وبالتالي أصبحت مونتينيغرو وصربيا رسميا خارج اللائحة، بعدما ارتفعت فيهما إصابات فيروس كورونا بشكل كبير مؤخرا.

ووفق مصادر إعلامية دولىة، فإن اللائحة المحدثة أبقت على 12 دولة فقط تُعتبر بلدانا آمنة، ويُمكن لرعاياها دخول بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي المغرب وكندا واستراليا واليابان وكورويا الجنوبية والجزائر وتونس والأوروغواي والتايلاند ورواندا ونيوزيلاند وجورجيا، وفي حالة الصين يبقى الأمر رهينا بموافقة الصين على فتح حدودها أمام الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التحديثات الجديدة، تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي أبقى الدول الإثنى عشر مع إسقاط دولتين، دون إدراج أي دولة جديدة، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، التي رفضا أعضاء الاتحاد الأوروبي فتح حدود الاتحاد في وجه رعاياها بسبب الاصابات المتزايدة بها.

كما أن مقترح إسقاط المغرب والجزائر، لم يلق أي قبول من طرف غالبية الأعضاء، نظرا لمعدل الإصابات الذي لازال منخفظا بهما، وبالتالي فإن المغرب والجزائر رسميا يُعتبران في اللائحة الأمنة للاتحاد الأوروبي، ومسموح لرعايا البلدين دخول أوروبا.

غير أنه، رغم فتح الاتحاد الأوروبي فتح حدوده في وجه المغرب، إلا أن المغرب لازال مصرا على عدم فتح الحدود، إلى حين تحسن الوضع الوبائي في المغرب والبلدان العالمية، تفايا لأي تفش جديد لفيروس كورونا المستجد داخل المملكة المغربية.

وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم الأحد الماضي في ندوة صحفية، أن الحدود المغربية ستستمر مغلقة في وجه الأجانب، وسيتم تنظيم رحلات استثنائية خاصة بالمغاربة في الخارج للدخول إلى المغرب لقضاء عطلة الصيف والعودة إلى ديار المهجر، إضافة إلى الأجانب المقيمين في المغرب.

وأشار العثماني في تصريحه، أنه لا يوجد موعد محدد لإعادة فتح الحدود المغربية، مشيرا في ذات السياق، أن فتح الحدود يبقى رهينا بتطوارات الوضع الوبائي في العالم وليس في المغرب فقط.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من 15 يوليوز الجاري، انطلقت الرحلات البحرية من ميناء سات الفرنسي وميناء جنوة الإيطالي نحو المغرب، لنقل الآلاف من المواطنين والمهاجرين المغاربة، بعضهم عاد للوطن لقضاء عطلة الصيف، في حين نسبة كبيرة منهم كانوا عالقين في مختلف الدول الأوروبية.