متتبعينا الكرام لا تنسوا تحميل تطبيق “صوت المهاجر” على هاتفكم بمجرد الضغط هنا، لتتوصلوا بآخر المستجدات …

***********************************************

تطرقت مؤخرا وزيرة الداخلية lamborgese لموضوع هام ، و هو تعديل قانون سالفيني الذي كان وضعه أثناء توليه منصب وزير الداخلية ، و لازال يجرى العمل به إلى الآن ،والذي  لا يخفى على الكثيرين ما يتضمنه من قوانين مجحفة في حق المهاجرين ، وهو ما يعرف بقانون ” الهجرة و الأمن “.
ففي يوم 30/07 طالبت وزيرة الداخلية الحالية في جلسة البرلمان بتعديل هذا القانون والقيام فيه بتغييرات و إجراءات تنسب إليها لكونها هي وزيرة الدلخلية الحالية و ليس سالفيني .
فخلال الجلسة تكلمت على نقاط عدة لإصلاحها،  و كان أول ما ناقشته هو طول مدة إجراءات الحصول على الجنسية و الذي يتمثل في 4 سنوات ، وطالبت بتخفيضها إلى 3 سنوات لكل من الجنسية عبر الإقامة أو عبر الزواج .
لقيت هذه النقطة استحسان و قبول من طرف الأغلبية في البرلمان .
لكن هذه الإصلاحات تبقى حاليا فقط مسودة ، والتي سيتم تطبيقها رسميا في شهر شتنبر القادم .
في حين تمت مناقشة نقاط أخرى يتضمنها مرسوم الهجرة و الأمن و منها :
– توسيع إمكانية الحصول على اللجوء الإنساني ، و تمديد تصاريح الإقامة المهاجرين الذين هم بحاجة للرعاية الصحية و الذين ينتمون لبلدان غير آمنة تعاني الحروب و الفقر ..
عكس ما ينص عليه القانون الحالي التابع سالفيني  على  ” شد الخناق على طالبي اللجوء الإنساني بحيث لم يعد بإمكان أي شخص طلب هذا النوع من اللجوء إلا في حالات نادرة جدا و الذي كان من الممكن إلغاءه بثاثا “.
كما فتح القانون الجديد الإمكانية لأصحاب اللجوء الإنساني بالتسجيل في سجل البلدية ( anagrafe comunale ) ، و الذي لم يكن مسموحا به من قبل .
– إلغاء عقوبة المنظمات الغير حكومية :
بالنسبة للمنظمات الغير حكومية و التي تتولى مهمة نقل المهاجرين بأمان ، فيقترح القانون الجديد بإلغاء تلك الغرامات  المطبقة عليها بشكل جذري ، عكس ما كان يطالب به وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني وهو تطبيق غرامات باهظة الثمن في حق هذه المنظمات .
– مبدأ عدم الإعادة القسرية :
يحرص القانون الجديد على عدم الإعادة القسرية للمهاجرين نحو بلدانهم الأصلية .
فحسب ما عبرت عنه الوزيرة قائلة: أنه لا يجب إعادة المهاجرين لبلدانهم التي تنتهك حقوق الإنسان بعدما فروا منها .
هذه النقطة تمت مناقشتها  على نطاق واسع ، ولقيت موافقة من طرف الحكومة ، خصوصا و أن الوزيرة تأكد على عدم قبولها بالطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم لأي مهاجر لدولته أدإلا في حالة وجود أسباب وجيهة.
القانون الجديد كما سبق ذكره لا زال مسودة تتم دراستها و سيتم إصداره رسميا في شهر شتنبر من السنة الحالية .