قانون جديد يلزم القادمين إلى المغرب بالتصريح الإجباري بالمال في حدود 100 ألف درهم

أثار قانون جديد يلزم القادمين إلى المغرب بالتصريح الإجباري بالمال في حدود 100 ألف درهم سخط مغاربة العالم المهاجرين الذين اعتبروا أن هذا القانون يستهدف الجالية المقيمة في الخارج ويضيق عليها، وخاصة الذين يرغبون في جلب أموالهم لاستثمارها أو شراء منازل أو عقارات، حسب “الأسبوع الصحفي”.

واضافت الأسبوعية أن العديد من المغاربة المقيمين في الخارج انتقدوا هذا القانون الذي ينص على عدم تجاوز المبلغ المصرح به عند الخروج 10 ملايين سنتيم، معتبرين أنه يحرمهم من التصرف في أموالهم ومدخراتهم رغم أن الهدف من وضعه هو “محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.